الانتخابات القادمة في ظل النظام السوري الاستبدادي

بافي رامان

sitavuraman@hotmail.com

الحوار المفتوح العدد 22: 12/2/2007

دعى حزب البعث الى اجتماع للقيادة القطرية و هي اول اجتماع منذ مؤتمر الحزب لبحث قانون الانتخابات و الاستفتاء المزور التي ستجري في نيسان و حزيران من هذا العام ،و في نية الحكم الاستبدادي خداع العالم و الشعب السوري بانه سيجري تغييرات في القانون ، ولكن الذي نعلمه ان هذا النظام لا تعمل شي الا في مصلحتها و ليس في نيتها اي تغيير و اصلاح و لا تعمل شي في الاساس لمصحة الشعب و انما للضغط عليه من خلال كسب اعضاء اكثر ولائا لهم والذين ليس لهم الا التصفيق و ترديد شعارات الرنانة و الطنانة التي لا تشبع الناس التي تطلقها كل فترة هذا النظام ، و لا تنوقع اي تغيير في سياسة النظام في الانتخابات القادمة و لكن الذي سيعملون عليه تعيين اعضاء من طائفتهم المافيوية و اكثر ولائا للمشروع الايراني في المنطقة و في سوريا و الذي بدء منذ فترة من خلال تشييع سوريا من خلال الحسينيات و الحوزات الشيعية ، فبدل ان يعمل الى فتح حوار جاد و صريح في الداخل من خلال الضغوط الدولية و الاقليمية تعمل الى قمع الشعب و اعتقال اصحاب الرأي و الوطنيين و الديمقراطيين و تمارس سياسة كم الافواه و محاربة الوطنيين في لقمة العيش و حتى محاربتهم اثناء مرضهم و هذا ما حصل للعلامة الدكتور عبدالرزاق عيد الذي منع من السفر الى الخارج لتلقي العلاج و اجراء عملية جراحية في البروستات المسرطن، فهل هناك في العالم و المنطقة و كذلك الشعب السوري فرد يصدق اكذوباتهم ؟ فالارهاب الفكري و الاستبداد السياسي لم يكن في يوم من الايام – و خصوصا في العالم المعاصر –يشكل عامل تطوير حضاري و حماية لسلامة ووحدة المصالح و الاماني المشتركة للمجتمعات و مكوناتها . هل يستطيع نظام غلبت على مفاصله الترهل و التآكل و على اجوائه التعفن السياسي ان يتعايش مع نسمات من الحرية الحقيقية ؟ ناهيك عن الصمود امام رياحها ؟ و ما هي احوال البلاد الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و العلمية و ما هي مكانتها الاقليمية و الدولية و التي اوصلنا النظام اليها بعد تفرده في الحكم و السلطة و على العباد و الشعب لاكثر من اربع عقود ؟ و ما هي مكانة الشعب السوري و المواطن المغلوب على امره في وطنه و خارجه و هو المحاصر في لقمته و الملاحق حتى في هجرته القسرية منها او الطوعية و ان كانت الدوافع متطابقة الى حد ما ، فساد الحكم و تدميره مقومات البلاد و مكانتها و مقدراتها . ما فائدة الانتخابات النيابية التي ستجري و اكثر من نصف اعضاء مجلس الشعب مقرر سلفا و عيشية الانتخابات نعلم من الفائز من قبل السلطة الاستبدادية ؟ و ما فائدة مجلس الشعب من اساسها و التي تمثل السلطة التشريعية ما دام لا يتعدى حدود الطيعة العمياء للنظام القائم ؟ و ما فائدة القوائم الانتخابية الذي ينص عليه القانون الانتخابي السوري ما دام النظام الاستبدادي يلحق التشويه و الضرر بصحة تمثيل الشعب السوري ؟و هل يمكن التحدث و التكلم عن الانتخابات النيابية في ظل قانون الطوارىء و الاحكام العرفية الذي يمنح السلطة التنفيذية كامل الحق في التدخل في الحياة السياسية و العامة ؟ هل الديمقراطية هي مجرد اجراء الانتخابات ؟ ام ان الديمقراطية الحقيقية هي الامان و الحرية و الحفاظ على كرامة و حقوق المواطنين في ابداء الرأي الحر ؟فالذي يريد ان يطبق الديمقراطية الحقيقية و يجري انتخابات حرة و نزيهة ، لابد ان يعد لآمر عدته و ان يهيء الوسائل و الاساليب في التغيير و الاصلاح نحو الديمقراطية الحقيقية ، فما الذي فعله و يفعله النظام السوري للاقتراب عمليا من شعاراته الرنانة و عباراته الطنانة ؟هل يمكن ان يغيروا قانون الانتخابات ؟ هل وضعوا دراسة لاجراء كتابة و صياغة جديدة للدستور تضمن حقوق جميع المواطنين من العرب و الكرد و جميع الاقليات و الطوائف السورية ؟ هل اطلق سراح السجناء السياسيين و افرج عن الموقفين تعسفا و عنوتا مع الاعتذار لهم و تعويضهم ؟ هل طلب من رجال و ازلام النظام كف ايديهم عن العبث باموال الدولة و مقدراتها و اعادة المليارات المنهوبة الى البلد و توزيعها على الشعب بشكل عادل لرفاهية المواطنين في العيش الحر و الكريم ؟ ان النظام الاستبدادي غيرشرعي ووفقا لكل القوانين و المعايير الدولية ، و لا تحظى بالاحترام المتعارف عليه بين الدول و لا حتى هيئات و مؤسسات المجتمع المدني في العالم ، و ينظر العالم و حسب كل التفارير الدولية الى هذا النظام باعتباره بؤر فساد ووباء و عبء على الشعب السوري و على المنطقة و العالم و معوق لمسيرة التطور الحضاري في العالم بافرازاته و نتائجه من فقر و بطالة و قمع و فساد و استبداد و تخلف على جميع الاصعدة و داعمة للارهاب العالمي المنظم منها و الفوضوي ، و تحاول هذا النظام جاهدة توفير شرعيات مفبركة و مزيفة امام الشعب و العالم و ذلك باجراء انتخابات او استفتاء مزور ، و التي لم تعد تقنع اي فرد من افراد الشعب . انها حقيقة ماثلة في واجهة المشهد – الاقليمي – السياسي الضاغظ ، يجري التعامل معها كما هي عليه العادة لدى كل مستجد اقليمي – دولي و ذلك منذ استلاء حزب البعث لمقاليد الحكم في 8/3/ 1963 و اعلان الاحكام العرفية و قانون الطوارىء في البلاد ، حيث يتعالى صوت الداعين الى احكام القبضة الامنية الاستخباراتية في الداخل ، فتستغل تلك الاوضاع الاقليمية و الدولية و قصة المواجهة مع اسرائيل ليتم من خلالها الضغط على الشعب و مصادرة حقوق و حريات العامة . و ابقاء الملفات ( مسألة الحريات العامة و السياسية ، مكافحة الفساد الاداري و المالي ، قضية الشعب الكردي ، التغيير و الاصلاح و التطوير و ................ ) طي النسيان و الكتمان دون المعالجة او حتى التفكير في ذلك ، و الاستعاضة بذلك بالتغني بالشعارات الرنانة و الطنانة و مزيد من التمسك بالسلطة عبر التمسك بكل ما هو قديم متوارث لتكرار ما ينفع تكريس و صاية الحزب الواحد و ذلك من خلال المادة الثامنة من الدستور التي تقضي بمشروعية قيادة حزب البعث للدولة و المجتمع .و كل ذلك من خلال :

1- التمسك بالاحكام العرفية رغم مرور اكثر من اربعين عاما على اعلانها . و رغم ان كل القوانين الدولية و المواثيق و حتى علماء الفانون في المنطقة و في سوريا كشفوا عدم دستورية هذا المرسوم . بسبب فرض حالة الطوارئ العامة ، لان حالة الطوارىء تفرض ايام الحروب او اذا كانت هناك توترات و حروب اهلية في البلاد .

2- المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة حزب البعث للدولة و المجتمع و اقصاء جميع التيارات السياسية المشاركة في الحياة السياسية و العامة ، خارج اطار هذا ( الولاء ) و المتمثلة في احزاب الجبهة الوطنية و الذين يقدمون الولاء العمياء للنظام ، و طبق هذا النص من المادة على جميع مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية و العمالية .

3- وجود قوانين استثنائية و جائرة تتعارض مع ابسط حقوق الانسان (( حق الحياة في العيش )) حيث ما يزال المرسوم 49 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ساري المفعول و يطبق في محاكم امن الدولة ،

4- قوانين استثنائية و شوفينية و عنصرية بحق الشعب الكردي ، و ذلك عندما جرد عشرات الالاف من العوائل من ابناء الشعب الكردي من حق الجنسية لمجرد انهم اكراد ، و كذلك هناك عشرات من القوانين الجائرة في محافظة الحسكة ذات الغالبية الكردية ، دون المحافظات الاخرى و كذلك استيطان العشرات من العرب المغمورين في المناطق الكردية لتغيير ملامح هذه المناطق الجيو سياسية .

5- يوجد مرسوم يمنع محاسبة عناصر الاجهزة الامنية من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة من قبلهم للمواطنين خلال ممارستهم عملهم الوظيفي دون موافقة مسبقة من مسؤوليهم الاداريين ، لان الدولة و كما قلنا مرارا و تكرارا تدار من قبل الاجهزة الامنية الاستخباراتية و حولوا سوريا الى دولة المخابرات .و لاتزال محاكم امن الدولة (( و هي محاكم استثنائية )) حيث صدر في العام 1968 مرسوم باحداث هذه المحكمة لتحل محل المحكمة العسكرية ، (( تحاكم متهمين بالانتماء الى الحركات السياسية او الفكرية و دون ان تنسب الى هذه (( الاحزاب و التيارات جرائم قانونية ،و يجري توقيف الكثيرين داخل الاحزاب العربية و الكردية المعارضة مجرد ابداء ارائهم ضد سياسات النظام الاستبدادي ، و محكمة الامن الدولة التي شكلت في العام 1968 بمرسوم و هدفها كانت تتولى محاكمات مناهضي اهداف الثورة و النظام الاشتراكي المزيف كما كانوا يدعون حسب المرسومين رقم 4 و 6 و اضيف الى هاتين المهمتين من مهام محكمة امن الدولة كل ما يمكن ان يحال اليها من جانب الحاكم العرفي او نائبه تحت عنوان قضايا امن الدولة ، لقد تحولت هذه المحكمة طوال العقود الماضية من تاريخ سوريا الى قوة ساحقة لاينائه . و بدلا من ان يكون القضاء مكانا للحق و العدل و القانون ، تحولت محكمة امن الدولة الى قوة مخيفة ، و يكفي ان يحال اي فرد امامها ليتوقع اشد العقوبات قسوة ، و المحكمة لا يشترط ان يكون رئيس و اعضائها من القانونيين و من رجال القضاء ، و المحكمة لا تلتزم بالمعايير القضائية و قرارات قضائها بمن فيهم قاضي التحقيق غير قابلة للطعن و النقض ، و المحكمة غير ملتزمة بالاجراءات المتبعة في القضاء السوري على الرغم ان القضاء في اساسه غير مستقل .

بعد عرض هذه القوانين الاستثنائية بحق الشعب السوري فلابد ان سوريا تحتاج الى عملية اصلاح و تغيير حقيقي عن طريق تجديد النظام و السلطة و التخلص من رموز الفساد و التسلط ، و لجم الاجهزة الامنية الاستخبارتية و اطلاق الحريات السياسية و العامة و الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين و الكف عن ملاحقة المواطنين و اصحاب الرأي و السماح بقيام احزاب سياسية حقيقية و معارضة جدية ، و برلمان حقيقي ، و اعادة صياغة و كتابة الدستور ، يضمن حقوق المواطنيين في العيش الحر و الكريم و يضمن حقوق القوميات الاخرى غير العربية و الاعتراف بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد و تحقيق حقوقهم القومية و الديمقراطية