Open-dialog

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

alialahmad61@googlemail.com

الحوار المفتوح العدد 235: 10\12\2007

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق:

· أحمد صوان بن حمدان تولد المعضمية التابعة لريف دمشق عام 1964 و الموقوف منذ تاريخ 5/12/2006 بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات بالسجن لمدة سنة .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية عمر جبلاوي تولد 1980 و مصطفى جبلاوي تولد 1982 و الذي أكد أن أساس القضية عبارة عن خلاف مدني يتعلق بالمنزل الكائن في حي المزة / 86/ و الذي سبق و أن طلب من الشاهد إخلاءه بعد استئجاره و أكد أنه لم يسمع من المتهمين أي حديث يتعلق بأي موضوع طائفي من أي نوع.

و هنا تحدث أحد المتهمين و أكد للمحكمة أن الأمر برمته عبارة عنه خلاف تجاري و أن شريكهما في المنزل ساق لهما هذا الاتهام بصورة كيدية و أن بقية الشهود هم في حقيقة أمرهم خصوم و أصحاب مصلحة خاصة في الإيقاع بهم عدا عن أنهم لم يكونوا موجودين إبان وقوع الشجار مع الشريك و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 3/3/2008 لدعوة بقية الشهود.

( لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع علي البيان الصادر عن منظمتنا و المؤرخ في 28/7/2007)

من هنا

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=529

كما استجوبت المحكمة ماهر علوش بن عبد الوهاب تولد حمص 1976 و الموقوف منذ 23/1/2007 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات

و حسان خالد الشيخ حمود تولد 1965 و الموقوف بتاريخ 12/3/2007 و المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية بموجب المادة / 207/ من قانون العقوبات و المصاب بآفة قلبية و انسداد في أكثر من شريان في القلب.

و قد أنكر المتهم الأول انتسابه لأي تنظيم سلفي وهابي و أفاد أنه صاحب مكتبه ضخمة و الكتب السبعة المصادرة من مكتبته لا تشكل أكثر من ا% من مجموع الكتب ، و أنكر أي علاقة مع السعودي الذي تعرف عليه عن طريق الانترنت ، كما أنكر أنه طلب منه إعطاء دروس دينية أو تتبعه لدروس لمشايخ المذهب السلفي الوهابي عن طريق الانترنت و أكد أنه ضد المذهب السلفي الوهابي.

في حين أفاد المتهم الثاني أنه صوفي نقشبندي و لم يطرح معه المتهم الأول أي حديث بخصوص المذهب السلفي و لم يعطه أي كتاب عن السلفية و الكتب التي صودرت منه ليست تكفيرية و قد سبق له و أن اشتراها من مكتب الأسد بدمشق.

هذا وقد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسة 18/2/2008.

ثم استجوبت المحكمة للمرة الثانية المتهم تيسير نعسان تولد حمص 1966 والموقوف منذ تاريخ 18/4/2006 و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من جنحة الانتماء لجمعية ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف سنداً للمواد

/ 307 – 308 / من قانون العقوبات و هي الجنحة المنصوص عليها في البند الخامس من الجرائم الواقعة على أمن الدولة و المتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة إلى جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل المذكورة في المادة /304 / عقوبات وهي الجناية المنصوص عليها في البند الرابع من الجرائم الواقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالإرهاب، و ذلك على خلفية انتسابه لحزب التحرير الإسلامي.

و قد أقر المتهم بانتسابه لحزب التحرير الإسلامي و أضاف أنه قرأ كتاب نظام الإسلام و أنه سبق له و أن نظم شخص واحد في الحزب .

أعادت النيابة العامة مطالبتها السابقة باستبدال الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية على اعتبار أن حزب التحرير حزب تكفيري.

فرد المتهم بالقول القضية ليست قضية تكفير و أنهم في حزب التحرير لا يكفرون أشخاص بعينهم لكنهم يؤمنون بأن الأنظمة التي لا تطبق القرآن و السنة هي أنظمة كافرة .

و هنا كررت النيابة العامة التأكيد على طلبها الحكم على المتهم وفقاً لقرار الاتهام اللاحق وأرجئت القضية لجلســة 25/2/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة محمد غصن تولد مضايا التابعة لريف دمشق عام 1972 و محمد دبس تولد مضايا لجلسة 11/2/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام.

في حين أرجئت محاكمة كل من : محمد حسين و صهيب العلبي و حسين جمعة و محمد العشول وعواد المخلف و حسام العلي لأجل لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التأكد منه بصورة قاطعة.

يلاحظ أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة بشكل عام و حاول رئيس المحكمة السير بأكبر عدد ممكن من القضايا أو عدم تأخيرها غير أن النيابة العامة كانت تتمسك ببعض الشكليات الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لتأخير استجواب بعض المتهمين.

و في نهاية المحاكمة أعطى رئيس المحكمة أوامره للسماح بالزيارة للأهالي و لم يمانع محامياً من الحديث مع موكله على شبك النظارة.

على جانب منفصل و باهتمام بالغ تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدم به الأســـتاذ هيثم المالح على القرار رقم 1560/1 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 10/2007 في الملف أساس 2007/1 لعام 2007 المتضمن:

عدم قبول الدعوى بإلغاء بلاغ منعه من السفر لعدم وجود قرار إداري نهائي وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

لإطلاع على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=535

و للإطلاع على الطعن المقدم من الأستاذ المالح للمحكمة الإدارية العليا يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=537

على جانب منفصل و بحسب مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) فأن خمسة عشر من المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2 / 11 / 2007 على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة القامشلي في ذلك اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية – التركية يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي وهم:

محي الدين شيخموس حسين - عباس خليل إبراهيم - عيسى إبراهيم حسو - عبد الرحمن سليمان رمو - جميل إبراهيم عمر - وليد حسن حسين. وهو مصاب بكسور في الأضلاع - شعلان محسن إبراهيم - عبد الكريم حسين أحمد - مازن فنديار حمو. وهو مصاب أيضاً - فراس فارس أحمد - شيخموس عبدي حسن - موسى صبري عكيل - سليم سليمان هادي - محمد حليم إبراهيم - عبدو كمال إسماعيل.

حيث يواجه هؤلاء المعتقلين تهم الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

في حين تمت إحالة الأحداث التالية أسمائهم لمحكمة جنايات الأحداث بالحسـكة لاتهامهم بموجب المادة / 236/ من قانون العقوبات العام :

سيبان خليل علي - حسين أحمد حسن - تحسين طه فتاح - شيندار صلاح علي - بيشنك جمال ساريك - نافع عبد الرؤوف غيدا - خليل محمد إسماعيل.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و ترى المنظمة السورية أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و الانتقال من دولة لدولة و بذات الوقت حجب حق الانتقال عن الآخرين مخالف للأصول والقانون و قيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً منها لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين و احتراما منها للدسـتور وسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

اراء وتعليقات على الموضوع

http://opendialog.ourtoolbar.com/contact/