مناشدة بالغاء القرار المجحف بحق المرأة |
ومن
منطلق انساني
ووطني نريد به
الخير لمستقبل
الاجيال في
العراق نطالب
جميع
الحريصين على
حقوق الإنسان
التوقيع على
هذا النداء،
ولنعلنها
حملة ضد جميع
اشكال
التمييز
والاستهانة
بالمرأة
العراقية على
اختلاف
مكونات شعبنا
العراقي
المنتهكة
حقوقه عبر
سنوات طويلة..
يمكن
لمن يرغب
بالتوقيع
على هذا النداء
إرسال الاسم
والمهنة وبلد
الاقامة على
العنوان
التالي مع
الشكر
والتقدير..
الحوار
المفتوح
العدد 79: 2\5\2007
السيد
رئيس
الجمهورية
الأستاذ جلال
طالباني
المحترم
السيد
رئيس الوزراء
الأستاذ نوري
المالكي المحترم
السيد
رئيس
البرلمان
العراقي
الدكتور محمود
المشهداني
المحترم
السادة
الوزراء
المحترمون
السادة
أعضاء
البرلمان
المحترمون
السادة
قادة الأحزاب
ومنظمات
المجتمع المدني
المحترمون
بعد
التحية
والتقدير،
نستعرض
هنا
قبل كل شيء ما
جاء في اتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
التي اعتمدتها
الجمعية
العامة
وعرضتها
للتوقيع والتصديق
والانضمام بقرارها
34/180 المؤرخ في 18
كانون الأول /
ديسمبر 1979 تاريخ
بدء النفاذ: 3
أيلول /
سبتمبر 1981،
طبقا لأحكام
المادة 27
الجزء
الاول
المادة 1
لأغراض
هذه
الإتفاقية
يعنى مصطلح "
التمييز ضد
المرأة " أى
تفرقة أو
استبعاد أو
تقييد يتم على
أساس الجنس
ويكون من آثاره
أو
أغراضه توهين
أو إحباط
الإعتراف للمرأة
بحقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية في الميادين
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
والمدنية أو
في أى ميدان
آخر ، أو
توهين أو
إحباط تمتعها
بهذه الحقوق
أو ممارستها
لها ، بصرف
النظر عن
حالتها
الزوجية وعلى
أساس
المساواة
بينها وبين
الرجل
المادة
2
تشجب
الدول
الأطراف جميع
أشكال
التمييز ضد المرأة،
وتتفق على أن
تنتهج، بكل
الوسائل المناسبة
ودون إبطاء،
سياسة تستهدف
القضاء على التمييز
ضد المرأة،
وتحقيقاً
لذلك تتعهد بالقيام
بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ
المساواة بين
الرجل
والمرأة في
دساتيرها
الوطنية أو
تشريعاتها
المناسبة
الأخرى، إذا
لم يكن هذا
المبدأ قد أدمج
فيها حتى
الآن، وكفالة
التحقيق
العملى لهذا
المبدأ من
خلال التشريع
وغيره من
الوسائل
المناسبة؛
(ب ) اتخاذ
المناسب من
التدابير،
تشريعية وغير
تشريعية، بما
في ذلك ما
يناسب من إجراءات، لحظر
كل تمييز ضد
المرأة؛
(ج) فرض حماية
قانونية
لحقوق المرأة
على قدم المساواة
مع الرجل، وضمان
الحماية
الفعالة
للمرأة، عن
طريق المحاكم
ذات الاختصاص
والمؤسسات
العامة الأخرى
في البلد، من
أى عمل
تمييزي؛
(د) الامتناع
عن مباشرة أى
عمل تمييزى أو
ممارسة
تمييزية ضد
المرأة، وكفالة
تصرف السلطات
والمؤسسات
العامة بما
يتفق وهذا
الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ
جميع
التدابير
المناسبة
للقضاء على
التمييز ضد
المرأة من
جانب أى شخص
أو منظمة أو
مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع
التدابير
المناسبة ،
بما في ذلك
التشريعى
منها، لتغيير
أو إبطال
القائم من القوانين
والأنظمة
والأعراف
والممارسات
التي تشكل
تمييزاً ضد
المرأة.
(ز) إلغاء جميع
الأحكام
الجزائية
الوطنية التي
تشكل تمييزاً
ضد المرأة
المادة
3
تتخذ
الدول
الأطراف في
جميع
الميادين،
ولا سيما
الميادين
السياسية
والإجتماعية
والأقتصادية
والثقافية،
كل التدابير
المناسبة، بما
في ذلك
التشريعى
منها، لكفالة
تطور المرأة
وتقدمها
الكاملين،
وذلك لتضمن
لها ممارسة
حقوق الإنسان
والحريات
الأساسية
والتمتع بها
على أساس
المساواة مع
الرجل...
من
هنا واستنادا
الى هذه
الاتفاقية
الدولية- التي
لابد للعراق
من التوقيع
عليها لبناء
عراق جديد حقا
-نرى
خطورة ما
اقرته
الحكومة
العراقية من قرار
مجحف بحق
المرأة حين
نصت على حرمانها
من جواز السفر
الجديد (جي)
واشترطت منحها
اياه بموافقة
ولي أمرها,
وهي بهذا
تخالف الاتفاقيات
الدولية
الصادرة عن
الجمعية العامة
والمقرة من
قبل اكثر
الشعوب
السائرة في ركب
الحضارة
والتقدم
البشري على
اساس
المساواة بين
البشر
واحترام حقوق
الانسان
والتي
لا تتنافى مع
الشرائع
السماوية
جميعها حيث كرمت
المرأة
كإنسان .
ولا
يخفى على أحد
ما في العراق
من نسبة كبيرة
للنساء
الارامل
والمطلقات
التي تصل الى
اكثر من ثلاثة
مليون امرأة
حسب احصائيات
المنظمات
الدولية
الانسانية,
هذا من غير
النساء
الفاقدات
للاولياء من
غير
المتزوجات والتي
لا تعد ولا
تحصى والعدد
يزداد يوميا
بسبب استمرار
موجات
الارهاب
المنظم من قبل
العصابات
والمجموعات
المتطرفة
والخارجة عن
القانون, او
بسبب
العنف
والقتل العشوائي
في
الكثير من
شوارع ومدن
العراق ..
لذا
نناشدكم
بالغاء هذا
القرار
المقيد لحرية
المرأة
المنصوص
عليها في
الاعلان العالمي
لحقوق
الانسان
وكافة
المواثيق
الدولية
والذي ينتقص
من
انسانيتها ويؤسس
لعبوديتها
ويكرس عدم
أهليتها
للتمتع
بحقوقها كانسان
متكامل
ليعاملها كالقاصرين
وغير
المؤهلين وهي
المعلمة والأم
التي
ربت
ألاجيال عبر
التأريخ , كما
لا يخفى على
أحد ما لهذا
القرار من استفزاز
للمرأة ودوس
على كرامتها
حين يضعها موضع
العبد للرجل
والمالك
لحريته
والمتصرف به على
هواه،
فكم من رجل
استبد بزوجته
وحرمها ابسط
حقوقها لعلل
في نفسه
والمحاكم
الشرعية
العربية تغص
بهكذا نوع من
النزاعات
العائلية
التي استطاعت
الدول التي
ساوت المرأة
بالرجل في كل
الحقوق
تحديدها وتقليل
نسبة
المنازعات
التي على
شاكلتها ..
وبناءً
على ما تقدم،
نناشدكم يا
أصحاب السيادة
بإلغاء هذا
القرار
المجحف بحق
المرأة.
مع
فائق
الاحترام
والتقدير
الموقعون
الإسم المهنة بلد
الإقامة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
