Open-dialog

الطاقة الكهربائية على ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المفتوح : العدد105: 11\6\2007

اكد برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي اقره المؤتمر الثامن ايار 2007 على اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال طاقات جديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد ، و تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط ، كالمياه وأشعة الشمس والرياح وغيرها. وجاء تأكيد برنامج المؤتمر الثامن هذا لأن الطاقة الكهربائية عنصر أساسي لأية تنمية اقتصادية واجتماعية في بلادنا ، ولأن مستوى تطور الحياة المعيشية يعتمد على كمية ونوعية وكلفة الطاقة المستخدمة . لقد أدت محدودية مصادر الطاقة وتدني مستوى كفاءة الاستخدام الى هبوط في المستلزمات المعيشية والحياتية عموما !. وغني عن الاشارة الى ان البرنامج بمهماته واهدافه ، كل شامل ومترابط ، والفقرة التي تخص الكهرباء جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن تجريدها من مجمل الاهداف التي ينصب نضال الحزب عليها في المرحلة الراهنة . فالطاقة الكهربائية مرتبطة اساسا ببناء الدولة والنظام السياسي والسياسة الاقتصادية – الاجتماعية والضمانات الاجتماعية والبنك المركزي والسياسة النقدية والمديونية الخارجية والتعويضات والاستثمار الأجنبي وعموم القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية و شؤون العمال والشغيلة والمرأة والشبيبة والطلبة وحقوق الانسان وحقوق القوميات ومنظمات المجتمع المدني والوضع الامني والعلاقات الخارجية .

ويدرك الحزب الشيوعي العراقي تماما ان الكهرباء تعني الحياة والحضارة ولا حضارة بلا كهرباء ! الكهرباء طاقة سلمية تصب في تعزيز السلم والاقتصاد الوطني وهي البنية التحتية الأساسية للنشاط الإنساني المعاصر. الطاقة الكهربائية بجوهرها السلمي التقدمي ابتلت منذ ولادتها في بلادنا بأنظمة الاستبداد الاجتمااقتصادي واعتلاء الدكتاتورية الصدامية عرش البلاد وتحكم البيروقراطيات والشلل الطفيلية والتجارية والدينية بها ليجر استخدامها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته لا بالقطع المبرمج مثلما تقطع الحصص التموينية عن العوائل التي رفضت أن يلتحق أطفالها بمعسكرات أشبال صدام وترفض اليوم الانصياع للولاءات الرجعية والقرقوشية الطائفية فحسب بل وتستخدمها للضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث لتضيع في غموض الصدفة واللاوعي . الكهرباء لعبة الدكتاتوريات والانظمة الشمولية وثقافات القطيع والرعاع الطائفية - ثقافات الموت والقبور لتسيير الناس وتدجين وتضليل عقولهم طبقا لقواعدها وهواها غير آبهة بمواثيق أمم المتحدة وحقوق إنسان عندما تحول الكهرباء من نعمة الى نقمة ولتشيع أخلاقيات المجتمع الأستهلاكي - الطفيلي الصاعد ! الكهرباء نعمة للشعوب الآمنة المسالمة المتطلعة لغد افضل .. لا نعمة فحسب بل ثمرة تكنولوجية للقرن العشرين وجب تسخيرها في خدمة السلام ودرء الكوارث لا في نشر الثقافة الطائفية وثقافة اللطميات . هذا هو حال الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتلفونات الارضية وشبكات تصريف المياه والاتصالات والخدمات الاساسية الاخرى.

يعي الحزب الشيوعي العراقي انه :

مضى على تأسيس منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية في العراق اكثر من قرن ... ووصلت سعتها القصوى التوليدية التصميمية مستوى 9496 ميكاواط (1) ، اي ضعف السعة التوليدية اليوم ، قبيل غزو الكويت . في الوقت الذي تصل فيه السعة التصميمية اليوم قرابة 16000 ميكاواط (2) .. وجاء التطور في المنظومة انسجاما مع تطور قوى الانتاج الوطنية في قرن من الزمان ... كان هذا التطور منسجما مع التطور الطبيعي لأقتصاديات بلادنا عجله أرتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط في خمسينيات و أواسط سبعينيات القرن العشرين ، وهمشته المتاهات الدكتاتورية والسياسات الأقتصادية النفعية التي أرجعت العراق الى عهود الفانوس - المنوار الامر الذي جعل العراق عام 2007 يشغل ادنى المراتب في التسلسل العالمي لا في انتاج الكهرباء (3) بل في معدلات استهلاك الفرد منه ايضا!. هكذا تعاني بلادنا الغنية بالنفط والتي تحتل المركز الأكبر الثاني في العالم من حيث الاحتياطي النفطي ( ويضعها بعض الخبراء في المركز الأول إذا أخذت بنظر الاعتبار الاكتشافات النفطية الجديدة ) .. تعاني اليوم من الارتفاع اللامعقول في معدلات البطالة ، سوء التغذية ، الفقر ، الاستعصاء في توفير الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والاتصالات الهاتفية الارضية وبقية الخدمات الصحية والاجتماعية ، الفساد.. تجاوزت هذه المستويات معدلاتها الكارثية ابان العهد الاغبر رغم مضي اربعة اعوام على اندحار الصدامية والفكر القومي البائس ...
تجسدت السياسات الأقتصادية النفعية في بلادنا في عناوين أساسية منها : قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 ، التنمية الأنفجارية ، مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح، العسكرة والقادسيات الكارثية ، الخصخصة، اجازة اتحادات المقاولين وأرباب العمل والمصالح ، تحجيم العمل التعاوني ، إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة، ابرام العقود الاستراتيجية تحت إشراف مباشر من النخب الحاكمة والحكومة العراقية وبدعم البورجوازية الطفيلية والكومبرادورية وبتشجيع جماعات المصالح والضغط في اوربا والولايات المتحدة وآسيا ، نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على أسس تجارية وفق قانون رقم 22 لسنة 1997.، التوليد التجاري ،.... الخ... قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية الذي اقر في في 6 ايلول 2006 ، قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006، مشروع قانون النفط والغاز الجديد، مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .. وهذه السياسات لا ولم تضر قطاع الكهرباء الوطني وحده بل المصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق . لقد ضربت هذه السياسات عرض الحائط بمنهج البرمجة والتخطيط المستقبلي وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخلت عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع المتعاقد على تنفيذها مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع. وشجعت وتشجع هذه الأجواء القائمين على إدارات الكهرباء ومجمل القطاعات الاقتصادية اليوم في السير قدما نحو تلبية التوجهات العامة لتقديم الدولة العراقية على طبق ثمين الى أعداء المسيرة التحررية الوطنية للشعب واستنهال المعرفة من متاهات التجريب العفلقي استكمالا لنهج الثمانينات.
اي حكم سياسي يمثل مصالح طبقية محددة قد يضمرها برنامجه السياسي المعلن .. ومنذ التاسع من نيسان انتعشت تجارة الجملة والمفرد في العراق واتسع التهريب وساد الفساد... والأعمال التي تنتقل الى العراق اليوم غير نزيهة، ويتطلع أصحابها الى السلب والنهب. في هذه الأثناء تظل صادرات البلاد من النفط متقطعة ولا يمكن التنبؤ بها نظراً الى سوء الإدارة وعمليات التخريب المتواصلة. الأوضاع الاقتصادية تعيسة، والأرقام التي تبين النمو في اجمالي الناتج المحلي مضللة، وتستند الى مساعدات إعادة البناء التي تستقر في جيوب المقاولين الاجانب والمحليين. ومادام النظام القضائي عشوائي ومتقلب ومسلوب الارادة ... تبقى البيئة العراقية الراهنة لا تجتذب أي استثمار رأسمالي منتج. لقد اتسمت البرامج الحكومية التي تعرض امام مجلس النواب بالضبابية والنفعية والتخبط واللاهوتية وطغيان الخجل البورجوازي الامر الذي يؤكد تمثيله المصالح الطبقية لتجار العراق بتفاني ... ويظهر جليا من تقارير المنظمات الدولية مدى سوء التخطيط الحكومي باهماله التركيز ( عن عمد و سبق الاصرار) على العقود الموقعة سابقاً لإنشاء الوحدات الحرارية بسعات كبيرة جدا مع الشركات الروسية والصينية والألمانية، والتركيز بدلا عن ذلك على بعض الأنواع من الوحدات الغازية المصنفة بالمراجع الهندسية المعروفة على أنها (Retired and Obsolete ) . . الخطة المركزية للاعوام 2006- 2015 التي اصدرتها وزارة الكهرباء العراقية في حزيران 2006 مثلا ، والتي اشار لها اكثر من مرة التقرير الاميركي نصف السنوي للمفتش العام المنتدب لمشاريع العراق في تموز هي استمرار لذهنية التخطيط ذاتها التي سيطرت على ادارات تجهيز الكهرباء في العراق منذ انقلاب شباط الاسود 1963 .وتصون هذه الخطة ، وهي خطة متوسطة المدى ، الفوضى وغياب القانون واعمال التخريب ونهب الكهرباء وممتلكات المنظومة العامة للزمن القريب القادم لأنها تفتقر الى ابسط المقومات التخطيطية ( الاحصائية ، التقديرية ، التحليلية ، التفسيرية ، التوضيحية ).. وتتميز جداولها ومؤشراتها البيانية بالضبابية والنقص و التشويه و الابهام والجهل .. انها اقرب الى تقرير مدرسي من خطة استراتيجية تنموية . وما اتسمت به الخطة المركزية للاعوام 2006- 2015 التي اصدرتها وزارة الكهرباء العراقية ينطبق على المنهاج الاستثماري للحكومة العراقية عام 2006 ، ولا غرابة ان تبلغ نسبة الإنجاز السنوية للمنهاج (17)% بواقع محلي و(6.9)% اجنبي. اما وزارة النفط العراقية فتشارك هي الاخرى بجريمة إهمال التركيز على توفير الغاز الطبيعي.
مأساة الكهرباء هي من أعظم المآسي التي ألمّت بالعراقيين الى جانب الملف الأمني ، وتردى حالها منذ سقوط التاسع من نيسان . وظل المسؤولون يتفرجون على الوضع المأساوي للشعب العراقي في الوقت الذي بقوا هم ينعمون بالأمتيازات المادية المغرية ومواكب الحراسات الجرارة والسفر الدائم الى خارج القطر مع السعي الحثيث لمليء الجيوب بالأموال الحرام المسروقة من أفواه الجياع والمحتاجين! واذا كانت الكتل السياسية الفائزة تدعي بأنها وجدت لأنصاف المواطن الفقير والمعوز وأشاعة أجواء من الديمقراطية الشفافة فلماذا ازمات الوقود والكهرباء والاتصالات المستفحلة و السكوت عن فساد كهرباء القطاعين العام والاهلي والسرقات المفضوحة وعهر العمولات الذي يرقى الى حد الأرهاب بل يتفوق عليه؟! .
تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك ..هذا يرتبط بأزمة الكهرباء كمفهوم علمي واجتما – اقتصادي اي البعد العمودي (Vertical) المحسوب وفق معيار الزمن والتاريخ القريب الذي أرجع العراق إلى عهود غابرة .. أما البعد الأفقي للازمة ( Horizontal ) فقد أخضع صناعة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لعواقب الخطط التنموية المدرسية الفاشلة وتقلبات مزاج القائمين على ادارة الكهرباء اليوم ومصالح حاشيتهم ليلحقوا الضرر البالغ بالبنى التحتية ويسببوا الهدر الواسع للثروات . وتتلخص الازمة العامة للبلاد في اشتداد اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط ، وانحسار مساهمة القطاعات الانتاجية الأخرى وبالاخص ركود القطاع الصناعي التحويلي ، والانفتاح التجاري اللامحدود وإطلاق حرية الاستيراد والفساد ، ونمو أنشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بالضوابط والتشريعات والذي يستوعب أقسام من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا. وفي ظل عدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة، تنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي. تحدد اليوم مافيات توزيع الكهرباء الوطنية وتوزيع البنزين والغاز ، تجهيز هذه المواد لمن تريد ، ولمن يدفع اكثر ... وتمارس مافيات استيراد و شراء وبيع المولدات الكهربائية الخاصة بالبيوت او حسب المناطق نفس الاسلوب وترفع سعر الكيلوواط وفق مزاجية نادرة ! .. واشتداد الوضع الامني تأزما يخدم هؤلاء الذين لامصلحة لهم ابدا في استقرار الوضع الامني في العراق ، وبالتأكيد ستخسر وتبور بضاعتهم بعودة مؤسسة الكهرباء الوطنية الى سابق عهدها في سبعينيات القرن العشرين وقبلها كممول وحيد للكهرباء في العراق. ان اسعار الوحدات الكهربائية مهددة دائما بالارتفاع مع ارتفاع اسعار المحروقات ، وقد فاقت أزمتا الوقود والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي مثيلاتها من الازمات التي تؤجج معاناة المواطن العراقي الى جانب ازدياد وتيرة العنف اليومي بالارهاب والتقزز الطائفي . ومن يتمكن من شراء مولدة شخصية بيتية.. فسيعجز عن توفير البنزين لها وخاصة بعد تفاقم ازمة الوقود.
باتت التجاوزات على الشبكة الكهربائية العامة او الوطنية ترهق القائمين على وزارة الكهرباء لاسيما في المناطق التي تتجاوز على اراضي الدولة وممتلكاتها .. وادت الجطلات الى قطع التيار الكهربائي مرارا عن مناطق واسعة من احياء المدن العراقية وتخريب المحولات ومضاعفة معاناة المواطنين … ثم ظهرت الخطوط الذهبية اي سحب الكهرباء من مصادر شبه ثابتة تتوفر فيها الكهرباء 24 ساعة ( قصور عوائل مسؤولي دولة ما بعد التاسع من نيسان ، والنقاط المرورية – الترافك لايت- ) في ظل الفوضى العارمة السائدة في البلاد .. وتضاعف عدد الجوزات في الدور السكنية للمواطنين ( وطنية ، التوليد التجاري ، المولدات الخاصة بالدور السكنية ، الخطوط الذهبية ، خطوط السحب .. الخ). كل ذلك يترك آثاره السلبية الضارة على امن الكهرباء والامن الصناعي وامن المواطنين معا ! الازمة بالواقع هي اكبر من ايجاد حلول لمشكلة التجاوزات على الشبكة الكهربائية والسيطرة على هدر المال العام لأنها ازمة بنيوية تقترفها الحكومات المركزية المتعاقبة في بغداد وحتى مجالس المحافظات والمجالس البلدية في مراكز المدن والقصبات … ازمة اجتمااقتصادية تخدم مصالح الشرائح الطفيلية في المجتمع وبيروقراطية الدولة والولاءات الرجعية بهدف تصفية القطاع الحكومي وجعله خانعا ذليلا ! اي الانتقام من منجزات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة واجراءات تعزيز هيبة وتأثير القطاع العام .
شركات الصناعة الكهربائية في القطاعين الحكومي والمختلط تعاني هي ايضا من غياب الضوابط الاقتصادية الذي تسبب في دخول الاجهزة الكهربائية ومن مختلف المناشئ العالمية الى البلاد وتميزها بالتكلفة المنافسة والنوعية الرديئة... هذا ليس بمعزل عن تواطؤ مجالس ادارتها مع ديناصورات التجارة الاهلية مقابل العمولات المغرية والتسهيلات الامنية ! كما تعاني هذه الشركات من حجوم المديونية الكبيرة والتأخر في تسديد ما ترتب بذمتها من ديون تتمثل باقساط التقاعد والتأمين وأجور الماء والكهرباء.. والتي جاوزت لوحدها مليارات الدنانير. ولازال توقيع العقود مع الشركات العالمية والتي تصبح بموجبه شركات متعددة وكيلة معتمدة حصريا للشركات العالمية في العراق يسير وفق مزاجية مفرطة وخارج نطاق الرقابة الحكومية الامر الذي وسع من الاختراقات الطفيلية لها وجعلها لقمة سائغة لمن هب ودب !
السلطات العراقية تبيح لنفسها وفق مبدأ فوضى الكهرباء البناءة تبرير الأنقطاعات في التيار الكهربائي وسلوك منهج الذرائعية والنفعية الاقتصادية ، كما تقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات اللاوطنية ، وهي نفس القوى التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر... فهذه السلطات غير بعيدة عن غليان التجييش الطائفي في العراق.

ان اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء وفق برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي اقره المؤتمر الثامن ايار 2007 تعني فيما تعني :

إن عودة الحياة في العراق الى طبيعتها مرهونة بعودة الكهرباء الى حالة الاستقرار كونها تشكل عصب الحياة لجميع المشروعات والمنشآت.
لا يمكن تحسين مستوى أداء قطاع الكهرباء الا باعتباره قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل ملكية عامة . التخطيط الشامل يرفع من درجة أهمية قطاع الدولة او القطاع العام ويؤهله لقيادة العمليات التنموية الاجتمااقتصادية بالاستراتيجيات التصنيعية والاقتصادية وليس عبر سياسات الفوضى البناءة – الرأسمالية المخططة - .. تقضي الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية على التركيب وحيد الجانب للاقتصاد وتخلق البنى الارتكازية المتكاملة القادرة على تحقيق النمو الذاتي المتجانس والديناميكية اللازمة لفك التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب بانواعها المتجددة ، ولأتاحة امكانية التصرف بالفائض الاقتصادي ( الايرادات النفطية ) المتولد في القطاع النفطي .. وبالتالي تأهيل قدرات القطاع العام على اتخاذ القرارات الاقتصادية الفعالة والمؤثرة .وعليه لا تفهم استراتيجية صناعة الطاقة الكهربائية بمجرد كونها منهاج استثماري يخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية والحكومات الغربية والاقليمية ، حالها حال مجمل الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية ، بل هي قبل كل شئ مهام محددة للمدى البعيد يتم وضع البرامج متوسطة المدى في ضوئها ... انها تعني تبني الحلول الجذرية لمعضلات القطاع العام وليس الحلول المسكنة المهدئة الآنية للمشاكل والمعوقات القائمة ، والسيطرة على الاستثمار والتكاليف الادارية ومساعدة قطاع الدولة على تنفيذ مشاريعه في سبيل تحقيق الفائض الاقتصادي وتحويل التراكم لصالحه !. من المعروف ان شبح الخصخصة يلوح منشآت ومشاريع الكهرباء بالأرتباط مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على إدارة قطاع الكهرباء ..ويقوض احتكار السلطات دائما من أسس المؤسساتية المدنية وينمي التناقضات داخل القطاع العام ليحجم من فعاليته وليتحول الى أداة بيد الطفيلية والنخب الحاكمة التي تسن القوانين فاسحة المجال أمام الخصخصة ونظم إدارة الشركات ثم تعمل على أغتصاب حقوق الملكية الخاصة هي الاخرى ليجر تسييرها حسب الهوى ! كل ذلك يستلزم الاهتمام بالقطاع العام، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني ، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي . والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره. ومن الضروري تشجيع مبادرات القطاع الخاص ، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الأسواق الخارجية... ومحاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات المتخصصة بذلك وتفعيل وتطوير الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى حماية الثروة العامة ومعاقبة التجاوز عليها.
يتحدد جوهر صناعة الطاقة الكهربائية بمضمون كامل التصنيع الوطني وعمليتي الاصلاح الاقتصادي والتنمية .. وليس بمجرد النمو الكمي لمنشآت الطاقة وللمتغيرات الاقتصادية لأنه يشمل الابعاد الاجتمااقتصادية والسياسية والحضارية الامر الذي يحتم ضرورة التخطيط الشامل لهذه الصناعة الارتكازية ، والتخطيط الشامل للاقتصاد الوطني ، وافضلية اتباع مبدأ المركزية الديمقراطية في ثناياه مع التأكيد على اعتماد لامركزية التنفيذ !.
تفعيل دور قطاع الطاقة الكهربائية في عملية الأنتاج الأجتماعي للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي في مختلف مجالات الأقتصاد الوطني في البلاد وتقليص حجم القوى العاملة اللازمة لذلك ، وجعل الدخل القومي محسوبا بالأسعار الثابتة لأعوام قياسية خلت يتزايد مع ارتفاع رصيد الطاقة الكهربائية في الأنتاج الأجتماعي .
قنونة مناهضة استخدام الكهرباء سلاحا سياسيا واجراءا عقابيا للضغط على ابناء الشعب .
تأكيد الالتزام الدولي لأعادة أعمار عراق ما بعد صدام لضمان سير الدورة الأقتصادية السلمية وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل ومن&