حملة
"لا لاي حزام
عرقي في
الشرق الاوسط"
ـ 1
|
الجزء
الاول: الحزام
العرقي في الحسكة
وديرك
وداد
عقراوي
الحوار
المفتوح :
العدد143: 1\8\2007
القضية:
أصدرت
وزارة
الزراعة
السورية
القرار رقم 1682
بتاريخ 3/2/2007
والقاضي من
حيث النتيجة
بتوزيع مساحة
حوالي /5600/ دونم
من الأراضي
الزراعية
التابعة
لمزارع الدولة
والكائنة في
محافظة
الحسكة،
منطقة ديريك،
ذات الأغلبية
الكردية، على /150/
عائلة من
منطقة
الشدادة
البعيدين عن
العقارات
مسافة أكثر من
200كم.
رأي
منظمة الدفاع
الدولية:
وجاء
القرار رقم 1682
مخالفاً
للعهود
والاتفاقيات
الدولية
لحقوق
الإنسان
ولقرار القيادة
القطرية رقم /83/ لعام
2000 والذي قضى
بحل مزارع
الدولة
وتوزيع
أراضيها وفق
محضر اجتماع
صدق من رئاسة
مجلس الوزراء
بتاريخ 27/11/2001،
ومخالفا ايضا
لنص الدستور
السوري
النافذ في
المساواة بين
المواطنين
والتوزيع
العادل للثروة.
وبما
ان الأراضي لم
توزع على
الموظفين
المستقيلين
من عملهم ولم
توزع على
المتضررين
نتيجة إحداث
مزارع الدولة
ولم توزع على
سكان القرى
المجاورة رغم
وجود فلاحين
محتاجين،
فسيخلق هذا
القرار مشكلة
تبث الفرقة
بين المواطنين.
خطة "الحزام
العرقي"،
التي نفذت منذ
33 عاماً
بالقرار رقم /521/ لعام
1974، تعد كارثة
انسانية
وستكون
عواقبها
وخيمة، شبيهة
بما حدث في
العراق في
الثمانينات.
مطالب
منظمة الدفاع
الدولية:
نحن
كمنظمة تدافع
عن حقوق
الانسان
يهمنا تفادي
الكوارث
الانسانية
وضمان العيش
الكريم واحقاق
الحق لكل
انسان ولذلك
نناشد
الاتحاد
الاوربي
والامم
المتحدة وكافة
المنظمات
الدولية
والمؤسسات
الرسمية في
العالم للضغط
على السلطات
السورية من أجل:
* إلغاء
قرار وزارة
الزراعة رقم 1682
وعدم اصدار اي
قرار مشابه
يستهدف ايا من
الاقليات في
سوريا.
* وقف
تنفيذ خطة "الحزام
العرقي" في
محافظة
الحسكة
وتوزيع
الأراضي بشكل
عادل على
أبناء
المنطقة
* معاملة
المواطنين
بالتساوي دون
اي تمييز وبما
يتماشى مع
الاتفاقيات
والصكوك
الدولية التي
وقعتها سوريا.
* السماح
لكافة
الاقليات
داخل الحدود
السورية
بتسجيل
عقاراتهم
باسمائهم.
مع شكر
وتقدير
منظمة
الدفاع
الدولية
ملاحظة:
تم الاتصال
المباشر بين
منظمة الدفاع
الدولية
والاتحاد
الاوربي
والامم
المتحدة
بخصوص هذه
القضية.
وداد
عقراوي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
